استرالیا پیشنویس قوانین مالیات برای غولهای فناوری را منتشر کرد
دولت استرالیا پیشنویس قانونی را منتشر کرده که غولهای فناوری را هدف میگیرد تا از رسانههای خبری داخلی حمایت کند. بر اساس این طرح، اگر متا¹، گوگل² و تیکتاک³ با ناشران خبری استرالیایی وارد قراردادهای پرداخت نشوند، باید مالیاتی معادل ۲.۲۵٪ از درآمدشان در استرالیا بپردازند.
بستن راه دور زدن «کد چانهزنی رسانههای خبری»
آنتونی آلبانیزی⁴، نخستوزیر استرالیا، روز سهشنبه اعلام کرد پلتفرمهای بزرگ دیجیتال باید در برابر محتوایی که به گفته دولت «برای آنها ترافیک و درآمد ایجاد میکند»، به رسانههای خبری استرالیا پول پرداخت کنند. او در نشست خبری گفت: «پلتفرمهای بزرگ دیجیتال نمیتوانند از تعهدات خود ذیل کد چانهزنی رسانههای خبری فرار کنند.»
در متن طرح، نام متا¹ (مالک فیسبوک⁵ و اینستاگرام⁶)، گوگل² و تیکتاک³ بهطور مشخص آمده است؛ پلتفرمهایی که به دلیل درآمد بالا و تعداد کاربران زیاد در استرالیا انتخاب شدهاند. هدف این تغییرات، بستن یک خلأ در کد چانهزنی رسانههای خبری⁷ است؛ خلأیی که طبق آن پلتفرمها میتوانستند با حذف محتوای خبری از سرویسهایشان، از پرداختهای الزامی دوری کنند؛ روشی که پیشتر از سوی متا¹ و گوگل² هم استفاده شده بود.
آلبانیزی⁴ گفت دولت میخواهد آنها را تشویق کند با سازمانهای خبری پای میز مذاکره بنشینند و قراردادها را نهایی کنند. به گفته او، تغییرات پیشنهادی قرار است مانع از «حذف کامل خبر» از پلتفرمها شود تا ارزش مالی روزنامهنگاری حفظ شود و به شکل رایگان در خدمت کسب سود قرار نگیرد.
پسزمینه: کشمکش جهانی بر سر پرداخت پول به رسانهها
رسانههای سنتی در سراسر جهان با فشار شدید روبهرو شدهاند؛ چون مخاطبان برای پیگیری خبر بیشتر به شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای دیجیتال مهاجرت کردهاند. در استرالیا، بر اساس یک پژوهش از دانشگاه کانبرا⁸، بیش از نیمی از جمعیت برای دریافت خبر به پلتفرمهایی مثل فیسبوک⁵، تیکتاک³ و گوگل² متکی هستند.
آنیکا وِلز⁹، وزیر ارتباطات، با اشاره به همین روند گفت مردم هر روز بیشتر خبر را مستقیم از فیسبوک⁵، تیکتاک³ و گوگل² میگیرند و دولت معتقد است «منصفانه است پلتفرمهای بزرگ دیجیتال در سختکوشیای که خوراک فیدهایشان را غنی میکند و درآمدشان را بالا میبرد، سهم مالی داشته باشند.»
این اولین تلاش استرالیا نیست. در سال ۲۰۲۱، کد چانهزنی رسانههای خبری⁷، گوگل² و متا¹ را به عقد قراردادهای چندساله با ناشران وادار کرد؛ قراردادهایی که گفته میشد ارزش آنها به صدها میلیون میرسد. اما وقتی قوانین مشابهی در ۲۰۲۴ مطرح شد، متا¹ در واکنش، تب خبر خود را برای کاربران استرالیا غیرفعال کرد و بعدتر نیز از تمدید برخی توافقها در ایالات متحده¹⁰، بریتانیا¹¹، فرانسه¹² و آلمان¹³ خودداری کرد. همچنین گوگل² هشدار داده در صورت اجبار به پرداخت، ممکن است نتایج جستوجو را محدود کند.
واکنش شرکتها
متا¹ این پیشنهاد را «چیزی بیش از یک مالیات خدمات دیجیتال» توصیف کرد. سخنگوی شرکت گفت: «سازمانهای خبری بهصورت داوطلبانه محتوا را روی پلتفرمهای ما منتشر میکنند چون از این کار ارزش میگیرند. این ایده که ما محتوای خبری آنها را برمیداریم، اساساً غلط است.»
در مقابل، حامیان طرح میگویند پلتفرمها با نمایش بخشهایی از خبر و تیترها، کاربران را جذب میکنند و بخشی از درآمد تبلیغاتی را به دست میآورند؛ درآمدی که به باور ناشران باید سهم بیشتری از آن به تولیدکنندگان خبر برسد.
مشاوره عمومی و گامهای بعدی
پیشنویس قوانین تا ماه می برای مشاوره عمومی باز است و قرار است اواخر ۲۰۲۶ به پارلمان ارائه شود. اگر این قوانین تصویب شوند، پلتفرمهایی که با ناشران به توافق نرسند، با عوارض مبتنی بر درآمد (۲.۲۵٪ از درآمد استرالیایی) روبهرو خواهند شد؛ موضوعی که میتواند منابع مالی قابل توجهی برای رسانههای محلی ایجاد کند.
پاورقی نامهای اصلی
¹ Meta
² Google
³ TikTok
⁴ Anthony Albanese
⁵ Facebook
⁶ Instagram
⁷ News Media Bargaining Code
⁸ University of Canberra
⁹ Anika Wells
¹⁰ United States
¹¹ UK
¹² France
¹³ Germany
Source: abc.net.au, theguardian.com, smh.com.au, news.com.au