استرالیا تعرفه‌های سنگین برای پنجره‌ها و درهای چینی
نهاد ناظر تجاری استرالیا اعلام کرده در یک یافته اولیه به این نتیجه رسیده است که پنجره‌ها و درهای آلومینیومیِ ساخت چین¹ در بازار داخلی «دامپ» شده‌اند و با پایین آوردن قیمت، تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار داده‌اند؛ موضوعی که طبق برآوردها به زیان حدود ۴۲۲.۶ میلیون دلار استرالیا برای صنعت استرالیا منجر شده است.
این یافته اولیه، مسیر را برای اعمال عوارض احتمالی تا سقف ۷۰.۴ درصد برای برخی صادرکنندگان باز می‌کند، اما به معنی اعمال قطعی و دائمی تعرفه‌ها نیست.
دامنه دامپینگِ اعلام‌شده و برآورد زیان‌ها
این اقدامات پیشنهادی پس از تحقیقِ کمیسیون رسیدگی به جبران خسارت‌های تجاری استرالیا² مطرح شده است. این کمیسیون اعلام کرده حاشیه‌های دامپینگ، بسته به صادرکننده، از ۵.۳ تا ۷۰.۴ درصد متغیر بوده و نتیجه گرفته که واردات کم‌قیمت به تولیدکنندگان استرالیایی «آسیب مادی» وارد کرده است.
طبق برآوردهای این گزارش، از کل زیان‌های صنعت، حدود ۳۵۰ میلیون دلار استرالیا به «زیرقیمت‌فروشی» کالاهای دامپ‌شده یا یارانه‌ای نسبت داده شده و ۷۲.۶ میلیون دلار هم به فروش‌هایی مربوط است که انجام نشده است.
واردکنندگان باید تضمین مالی ارائه کنند
در مرحله فعلی، اقدام فوری این است که واردکنندگان هنگام ورود کالا به استرالیا باید تضمین مالی ارائه کنند. بر اساس یافته‌های اولیه، میزان این تضمین‌ها (با توجه به شرکت صادرکننده) بین ۵.۳ تا ۷۳.۳ درصد ارزش محصول تعیین شده است.
این تضمین‌ها به‌عنوان پشتوانه برای عوارض احتمالیِ بعدی در نظر گرفته می‌شوند و به‌خودیِ خود تأیید نمی‌کنند که در نهایت تعرفه‌های دائمی اعمال خواهد شد.
نرخ‌های پیشنهادی بین صادرکنندگان متفاوت است؛ ارقام اولیه کمیسیون شامل حاشیه دامپینگ ۵.۳ درصد برای فوشان ای‌اِم‌جی³ و ۵۱.۶ درصد برای ژوهای یی‌پِنگ⁴ است. همچنین صادرکنندگانی که همکاری نکرده‌اند و «سایر صادرکنندگان» ممکن است با عوارض دامپینگ ۷۰.۴ درصد روبه‌رو شوند.
تصمیم نهایی هنوز اعلام نشده است
پنجره‌ها و درهای آلومینیومیِ ساخت چین¹ در حال حاضر تحت توافق تجارت آزاد چین–استرالیا⁵ بدون تعرفه وارد استرالیا می‌شوند. انتظار می‌رود کمیسیون، توصیه نهایی خود را تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۶ به تیم آیرس⁶، وزیر صنعت و نوآوری، ارسال کند و سپس وزیر درباره اعمال عوارض تصمیم بگیرد.
این پرونده در حالی پیش می‌رود که از یک سو بحث «قیمت‌گذاری ناعادلانه» و حمایت از تولید داخل مطرح است و از سوی دیگر، تضمین‌های واردات و هر عوارض احتمالی می‌تواند هزینه برخی کسب‌وکارهایی را که از این محصولات استفاده می‌کنند بالا ببرد. یافته اولیه، یک گام مهم در روند این پرونده تجاری محسوب می‌شود و ادامه آن به توصیه نهایی کمیسیون و تصمیم وزیر وابسته است.
پاورقی (نام‌های اصلی):
¹ China
² Australian Trade Remedies Commission (ATRC)
³ Foshan AMJ
⁴ Zhuhai Yipeng
⁵ China–Australia Free Trade Agreement
⁶ Tim Ayres