ممنوعیت عینک‌های هوشمند در ادارات استرالیا؛ اقدامی پیشگامانه در جهان

بررسی محدودیت یا ممنوعیت عینک‌های هوشمند دوربین‌دار

دولت استرالیا¹ در حال بررسی محدود کردن یا ممنوع کردن عینک‌های هوشمند مجهز به دوربین در محل‌های کاری مرتبط با دولت فدرال است؛ نگرانی اصلی این است که این ابزارها بتوانند افراد را بدون اطلاعشان ضبط کنند.

کتی گلگر²، وزیر خدمات عمومی، از کمیسیون خدمات عمومی استرالیا³ خواسته درباره این‌که آیا عینک‌های هوشمندِ دارای قابلیت ضبط باید در اداره‌ها و مراکز خدماتی دولتی ممنوع شوند یا نه، نظر کارشناسی ارائه کند؛ همچنین قرار است بررسی شود آیا برای برخی موارد، نیاز به معافیت وجود دارد یا خیر. این پیشنهاد روی محیط‌های کاری دولت تمرکز دارد و به‌معنای ممنوعیت سراسریِ مالکیت یا واردات این فناوری در کل کشور اعلام نشده است.

گلگر گفته است عینک‌های هوشمند می‌توانند «نگرانی‌های واقعیِ حریم خصوصی و امنیتی» ایجاد کنند، چون توانایی ضبط و ثبت اطلاعات را دارند و کارمندان دولت به راهنمایی روشن و یکدست درباره نحوه استفاده از این دستگاه‌ها نیاز دارند.

چرا عینک‌های هوشمند حساسیت ایجاد کرده‌اند؟

عینک‌های هوشمند از نظر ظاهر ممکن است شبیه عینک معمولی باشند، اما می‌توانند دوربین، میکروفون، قابلیت‌های هوش مصنوعی و اتصال بی‌سیم داشته باشند. بسته به مدل، کاربر ممکن است بتواند ویدئو ضبط کند، عکس بگیرد، مکالمه‌ها را ترجمه کند، اشیاء را تشخیص بدهد و تصاویر را به اشتراک بگذارد.

نگرانی اصلی این است که این دستگاه‌ها می‌توانند خیلی نامحسوس استفاده شوند. برخلاف تلفن همراه یا دوربین‌های رایج، ممکن است برای اطرافیان مشخص نباشد چه زمانی کسی در حال فیلم‌برداری است و افراد نزدیک متوجه ضبط شدنِ تصویر، صدا یا فعالیت‌هایشان نشوند.

این موضوع در ساختمان‌های دولتی حساس‌تر می‌شود؛ چون کارکنان ممکن است با اطلاعات شخصی شهروندان، اسناد محرمانه یا ارتباطات محافظت‌شده سروکار داشته باشند. به همین دلیل، دولت در حال بررسی این است که آیا یک محدودیت کلی در محیط کار عملی‌تر از تکیه بر رضایت فردی یا علائم ظاهریِ ضبط کردن است یا نه.

بحث گسترده‌تر درباره قوانین حریم خصوصی و فناوری‌های پوشیدنی

طرح محدودیت در محیط‌های کاری بخشی از گفت‌وگوی وسیع‌تر در سطح فدرال درباره کافی بودنِ قوانین و محافظت‌های فعلیِ حریم خصوصی در برابر فناوری‌های پوشیدنیِ رو به رشد است. از کمیسر حریم خصوصی استرالیا⁴ خواسته شده موضوع عینک‌های هوشمند را در اولویت بررسی قرار دهد و دولت هم هم‌زمان روی اصلاحات حریم خصوصی برای پاسخ به فناوری‌های دیجیتال نوظهور کار می‌کند. دولت فدرال اعلام نکرده که در حال دنبال کردنِ ممنوعیت عمومیِ واردات باشد.

این بحث به بیرون از اداره‌های فدرال هم کشیده شده است. شورای شهر آدلاید⁵ بررسی می‌کند آیا باید استفاده از عینک‌های هوشمند دوربین‌دار در مکان‌هایی مثل پارکلندها، کتابخانه‌ها و سالن‌های جلسه محدود شود. در استرالیای جنوبی⁶ هم پیشنهادهایی مطرح شده که استفاده از این ابزارها را در محیط‌هایی مانند مدارس، مراکز نگهداری کودک، زمین‌های بازی، استخرها و باشگاه‌ها محدود کند؛ همراه با احتمالِ معافیت برای پشتیبانی از افراد دارای معلولیت و دیگر استفاده‌های مشروع.

اقدام شوراها علیه فیلم‌برداری پنهانی

برخی شوراهای محلی پیش‌تر برای مقابله با فیلم‌برداری پنهانی در مراکز عمومی اقدام کرده‌اند. کانتربری-بنکستاون کانسیل⁷ از ممنوعیت عینک‌های هوشمند در استخرهای عمومیِ تحت مدیریت خود حمایت کرده و نگرانی‌هایی درباره فیلم‌برداری مخفیانه در رختکن‌ها، استخرها و فضاهای اطراف مدارس مطرح شده است.

در بریزبین⁸ و یارا کانسیل⁹ در ملبورن¹⁰ نیز محدودیت‌ها یا بررسی‌هایی برای ابزارهای پوشیدنیِ دارای دوربین در مراکز آبی و اجتماعی مطرح یا اجرا شده است. رندویک کانسیل¹¹ هم در برخی مراکز تفریحی خود مقرراتی گذاشته که به کارکنان اجازه می‌دهد از فردِ دارای عینک هوشمند بخواهند آن را بردارد یا محل را ترک کند.

حامیان محدودیت می‌گویند کودکان و عموم مردم باید بتوانند از استخرها، زمین‌های بازی و فضاهای تفریحی استفاده کنند بدون این نگرانی که تصاویرشان بدون رضایت ضبط و منتشر شود. در مقابل، مخالفانِ ممنوعیت‌های گسترده می‌گویند عینک‌های هوشمند کاربردهای مشروع دارند و می‌توانند برای افراد دارای معلولیت یا در دسترس‌پذیری و ابزارهای «دست‌آزاد» در کار و ارتباطات مفید باشند؛ بنابراین ممکن است لازم باشد میان ضبط پنهانیِ آسیب‌زا و استفاده‌های تأییدشده تفکیک انجام شود.

چالش سیاست‌گذاری و مسیر تصمیم‌گیری

چالش دولت این است که هم‌زمان با کاهش خطر ضبط بدون رضایت، مانع استفاده‌های مفیدِ فناوری نشود. ممنوعیت در محیط‌های کاری می‌تواند اگر به ساختمان‌های دولتی و محیط‌های حساس محدود شود، ساده‌تر اجرا شود. اما محدودیت‌های گسترده‌تر پیچیده‌تر است؛ چون قوانین ضبط و شنود در حوزه‌های قضایی مختلف یکسان نیست و برخی قابلیت‌های عینک‌های هوشمند به عکاسی و ویدئو مربوط نمی‌شود.

این موضوع همچنین می‌تواند مرزهای قوانین نظارت و حریم خصوصی موجود را به چالش بکشد؛ چون این دستگاه‌ها از زاویه دیدِ کاربر ضبط می‌کنند و معمولاً نشانه‌های بصریِ واضحی مثل تلفن همراه یا دوربین‌های رایج ندارند.

در حال حاضر، پیشنهاد فدرال در مرحله بررسی است و دولت پیش از تصمیم‌گیری نهایی، در حال گرفتن نظر و توصیه است؛ از جمله این‌که عینک‌های هوشمند در محل‌های کاری مشترک‌المنافع ممنوع شود، فقط در بخش‌های مشخصی محدود شود، یا با شروطی اجازه استفاده داشته باشد.

پاورقی منابع نام‌ها

¹ Australia

² Katy Gallagher

³ Australian Public Service Commission

⁴ Australia’s Privacy Commissioner

⁵ Adelaide City Council

⁶ South Australia

⁷ Canterbury-Bankstown Council

⁸ Brisbane

⁹ Yarra Council

¹⁰ Melbourne

¹¹ Randwick Council