استرالیا به جمع متحدان حامی دیوان پیوست
استرالیا به گروهی از کشورهای متحد پیوست که در بیانیهای از دیوان کیفری بینالمللی (ICC) حمایت کرده و تازهترین تحریمهای دولت دونالد ترامپ¹ علیه این نهاد را محکوم کردهاند. با این اقدام، نام استرالیا در کنار شریکانی قرار گرفت که بر استقلال ICC تأکید میکنند؛ با این حال، اضافه شدن با تأخیرِ نام استرالیا باعث شد درباره نوع واکنش دولت پرسشهایی مطرح شود.
این بیانیه مشترک ابتدا از سوی ژاپن، کانادا، آلمان، فرانسه، هلند و بریتانیا منتشر شد. در متن آن بر «استقلال، بیطرفی و سلامت» ICC تأکید شده و هشدار داده شده بود که تحریمها میتواند بهطور جدی بر کار دیوان، کارکنان آن و خانوادههایشان اثر بگذارد. بعدها با بهروزرسانی بیانیه در وبسایت Department of Foreign Affairs and Trade²، نام استرالیا هم به فهرست امضاکنندگان اضافه شد.
تحریمها چگونه میتواند کار دیوان را مختل کند
اقدامات ایالات متحده، ICC را بهعنوان یک نهاد هدف قرار میدهد. این اقدامات شامل مسدود کردن داراییهای دیوان در حوزه قضایی آمریکا و محدود کردن تراکنشها و ارائه خدمات از سوی کسبوکارهای آمریکایی است. آمریکا برای برخی فعالیتها یک مهلت ۱۸۰ روزه در نظر گرفته تا یا بهتدریج متوقف شوند یا در قالب استثناها ادامه پیدا کنند.
اثر تحریمها فقط به مسائل مالی محدود نیست. ICC برای خدماتی مانند بانکداری، فناوری، سفر و بیمه به ارائهدهندگان بینالمللی وابسته است و شرکتهای مستقر در آمریکا در بخش مهمی از این زنجیره نقش دارند. خودِ دیوان گفته این اقدامات تلاشی برای برهم زدن روند کار و ایجاد فشار و ارعاب علیه کارکنانش است.
ایالات متحده میگوید مخالفتش ریشه در نگرانیهای قدیمی درباره اختیار دیوان برای پیگرد شهروندان و مقامهای آمریکایی دارد. آمریکا عضو ICC نیست، اما استرالیا عضو این نهاد محسوب میشود.
واکنش محتاطانه در کانبرا
اضافه شدن دیرهنگام نام استرالیا به بیانیه متحدان، با انتقاد برخی کارشناسان حقوقی روبهرو شد که میپرسیدند چرا دولت از ابتدا آن را امضا نکرده است. پروفسور کاترین رنشاو³ گفت غیبت اولیه استرالیا با توجه به سابقه حمایت این کشور از حقوق بینالملل ناامیدکننده بود، هرچند همسو شدن نهایی با کشورهای شریک را مثبت ارزیابی کرد.
این ماجرا نشان میدهد کانبرا با نوعی موازنه دیپلماتیک روبهرو است: از یک سو استرالیا متحد نزدیک آمریکا است و از سوی دیگر عضو و حامی ICC. همچنین گفته شده دولت استرالیا با استرالیاییهای شاغل در ICC کار میکند تا پیامدهای احتمالی تحریمها را بهتر درک کنند.
برای ICC، پیامدهای عملی تحریمها میتواند به نحوه اجرای آنها پس از پایان دوره ۱۸۰ روزه بستگی داشته باشد. در استرالیا هم اضافه شدن با تأخیر به بیانیه مشترک، بحثهایی را درباره شیوه دفاع دولت از نهادهای بینالمللی در شرایط اختلاف با یک متحد قدرتمند به دنبال داشته است.
پانوشتها:
¹ Donald Trump
² Department of Foreign Affairs and Trade
³ Catherine Renshaw
Source: abc.net.au, sbs.com.au, johnmenadue.com, headtopics.com, wn.com