تشدید اقدامات ATO برای جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی

تشدید اقدامات برای جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی

اداره مالیات استرالیا¹ تلاش‌های خود را برای جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی از کشور با صدور دستورهای منع خروج (DPOs)² تشدید کرده است. این اقدام قانونی بر اساس قانون مدیریت مالیات³ انجام می‌شود و افراد دارای تعهدات مالیاتی قابل توجه را تا زمان تسویه یا تنظیم ترتیبات پرداخت از ترک استرالیا منع می‌کند.

افزایش بدهی و اجرای سخت‌گیرانه

بدهی مالیاتی قابل وصول در استرالیا به ۵۰ میلیارد دلار رسیده و ATO متخلفان عمدی را، به‌ویژه کسانی که سفرهای خارجی را به پرداخت مالیات یا تعهدات بازنشستگی ترجیح می‌دهند، هدف قرار می‌دهد. از جولای ۲۰۲۵ تا کنون ۲۱ دستور منع خروج صادر شده که بیش از تعداد کل سال مالی گذشته است و این ابزار به‌عنوان آخرین راه‌حل برای ممانعت از فرار بدهکاران به کار می‌رود.

هشدار رسمی از رهبری ATO

آنی‌تا چالن، معاون کمیسیونر ATO، تأکید کرده است که بدهکارانی که تصور می‌کنند می‌توانند بدون پرداخت، کشور را ترک کنند در اشتباهند و باید قبل از برنامه‌ریزی هر سفر خارجی، بدهی خود را تسویه یا ترتیبات پرداخت مناسبی برقرار کنند.

زمینه کلی و اقدامات مرتبط

افزایش گزارش‌های مردمی درباره فرار مالیاتی به کمک ATO آمده و علاوه بر بدهی‌های شخصی، شرکت‌هایی که مالیات بر کارکنان، GST یا حق بازنشستگی را کسر کرده اما واریز نکرده‌اند نیز مشمول این دستورها می‌شوند. بدهکاران می‌توانند برای دریافت گواهی موقت خروج در صورت ارائه برنامه پرداخت درخواست دهند، اما موافقت قطعی نیست.

[1] Australian Taxation Office

[2] departure prohibition orders (DPOs)

[3] Taxation Administration Act